سألني صديق :
لو الحين أعطيك المكرفون و أطلب منك تلقي كلمة عن أي حدث سياسي بالكويت ، فشاللي تقوله لحشد جماهيري ناطر تعليقك ؟!
أقول ، بعد بسم الله الرحمن الرحيم :
من منطلق قول الله تبارك و تعالى : {و اعتصموا بحبل الله جميعاً و لا تَفَرَّقوا} أقدم كلماتي لمن يهمهم أمر بلادي ، و لمن بيدهم أدوات التأثير السياسي في الكويت ، و للقادرين على إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان .
.. لا يخفى على العاقل أن الأوضاع السياسية في الكويت مزرية ، و أن مفهوم الوطنية في خطر ، و أن الإقتصاد مهدد بالتدهور ، و أن سراق الملايين يعيثون في البلاد فساداً ، و أن إنحلال المعايير الأخلاقية يجد له مؤيدين ، و أن الإعلام الفاسد يعلو صوته ، و أن أعداء الدستور يتجمعون !
إن كانت قوى الفساد معلومة ، و رموز الفتنة معروفة ، و تيارات الشر تتحرك بوضح النهار ، فأين هم الآخرون ؟ أين من يقف في الضفة الأخرى ؟ و أين الطرف الثاني في هذه المعركة ؟
فهل من رجل رشيد بينكم ؟ و هل من سواعد تبني ما هُدِم ؟ و هل من إنتفاضة تصلح الأمور ؟ و هل من وقفةِ شجعانٍ بوجه الباطل ؟ و هل من هبةٍ جماهيرية تحمي دستور البلاد و حقوق العباد ؟
صدق أهل الكويت الأولون حين قالوا : (قومٍ تعاونوا ما ذلوا) ! و هي دعوة لأن تقف التيارات السياسية الحرة مع جمعيات النفع العام الإصلاحية مع مواقع الشبكة العنكبوتية المحاربة للفساد مع كتاب الصحف الغير مأجورين و مع كل من تهمه مصلحة هذا الوطن .
لتتوحد تلك التيارات السياسية في مواقفها ، و لتؤازرها جمعيات النفع العام بالحشد و الندوات ، و لتدعمها المواقع الإلكترونية إعلامياً ، و ليكتب أصحاب الأقلام مساندين لهم ، و ليقف معهم الشعب الحر وقفة قوية .
ثم أنقل جزءاً مما قاله قبل أيام عضو مجلس الأمة (1982) عيسى ماجد الشاهين :
( التعاون مع القوى السياسية الصادقة
إن المتتبع لمسيرة الحياة السياسية في الكويت لا يسعه إلا أن يشهد بكل وضوح ثلاث حقائق بارزة هي :
أولا : أن أقوى سلاح لدى قوى الفساد بأنواعه والقوى المناهضة للمشاركة الشعبية والإصلاح والتنمية و تطويرها ، هو تناحر و اختلاف القوى السياسية الشعبية.
ثانيا : أنه لن يكون هناك أي إصلاح أو تغيير في أوضاعنا السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية دون البدء في إحداث القدر الأدنى من التنسيق والتعاون بين عدد من القوى السياسية الشعبية ، (فليس هناك أي قوة سياسية شعبية قادرة لوحدها إحداث التغيير) .
ثالثا : إن أرضية الاتفاق بين القوى السياسية كانت ومازالت شاسعة وواسعة ، وأنها بالإمكان أن توظف وتشغل كافة طاقاتها وإمكاناتها ، كماأن قضايا حماية وتطبيق و تطوير الثوابت الدستورية والشرعية ومقومات المجتمع الكويتي الدستورية والحقوق والحريات الدستورية كفيلة وكافية لاستيعاب و استثمار جهود وطاقات القوى السياسية جميعها ، غير أنها هذه القوى إنشغلت فيما بينها وفي أمور هامشية ومصالح حزبية ضيقة.
ويشهد التاريخ السياسي المنصف لحدس دورها المميز والرائد في محاولات عديدة وحثيثة لتأسيس التعاون والتنسيق بين القوى السياسية.
ويحتاج الوطن اليوم بدرجة أكثر إلحاحا إلى إعادة نشطة لهذا الدور للحركة، خاصة في ضوء احتواء واحتضان الحكم لعدد من القوى السياسية ، استمرارافي سياسة تفتيت قوة ووحدة الشعب الكويتي ، ووضع قواه الفاعلة والحيوية في مواجهة بعضها البعض . كما أن خلافات الأسرة اليوم ساعد على تشرذم قوى المعارضة بين أقطاب وأركان وفروع الأسرة . لذا فإن الساحة السياسية بحاجة اليوم إلى إعادة ترتيب وفرز بين قوى معارضة ذات نوايا إصلاح حقيقي ، وقوى مهادنة للسلطة، و السعي لتشكيل جبهة للقوى الوطنية الصادقة في مواجهة قوى المهادنة ) .
كما تحضرني فقرة جديرة بالإهتمام وردت في بحث صادر عن "معهد كارنيغي» -واشنطن- :
( لم توضح الحكومة الكويتية والأسرة الحاكمة بعد كيف سيتصرفون حيال احتمال نشوء معارضة متماسكة لديها برنامج واضح حول الإصلاح السياسي، ويجوز إن تحاول قيادة الدولة درء الإصلاح بتكتيكات «فرق تسد» التي خدمتها جيدا خلال التسعينات
يعتبر الجمع بين الائتلافات المعارضة في البرلمان مهمة صعبة . لكن الحوافز للقيام بذلك باتت قوية كفاية - ذلك إن قوى المعارضة كافة تعتمد على قيام برلمان فعال وقوي من أجل تحقيق أهدافها - بحيث تبذل هذه الجهود المكثفة لإقامة غالبية معارضة عاملة.
إن أهم عامل في تحديد مسار السياسة في الكويت هو قدرة المجموعات المتباينة جداً على تشكيل معارضة تعمل على أساس أجندة إصلاحية مشتركة . فمكافآت التنسيق الناجح ستكون كبيرة بالفعل لجميع الفئات. لكن الشكوك القائمة بين الحركات عميقة جداً. وخصوصا كما هي الحال في باقي البلدان العربية، فإن العديد من غير الإسلاميين ذوي التاريخ السياسي المعارض يعتبرون إن الحركة الإسلامية عدو أكبر لها من الحكومة نفسها ) .
ختاماً .. أدعو التيارات الإصلاحية لإحسان الظن فيما بينها و العمل على تأجيل نقاط الإختلاف مع التركيز على القضايا المتفق عليها و حصرها و تحديد آلية لتحقيق الأهداف المشتركة بشكل واضح كالتنسيق من أجل عدم تمرير (الخصخصة) بدون تعديلات شدَّدَت على تبنيها عدة جهات معتدلة الطرح لا ترفض الخصخصة كمبدأ لكنها لا تقبل ببيع الكويت و ثروات الشعب ، كما يجب الإتفاق على خطة عمل لمواجهة الهجمة على الدستور بعذر تطويره مع التشديد على تحجيم تلك العناصر التي تهدد الديمقراطية و تنخر في وحدة الصف الكويتي حيث صار رموز الفساد و الفتنة هم الأكثر ظهوراً على الشاشات و في صفحات الجرائد المتواطئة مع (البصّامة) فيما غاب الإصلاحيون و الغيورون على هذه الأرض الطيبة عن المشهد فخلت الساحة من العقلاء !
لو الحين أعطيك المكرفون و أطلب منك تلقي كلمة عن أي حدث سياسي بالكويت ، فشاللي تقوله لحشد جماهيري ناطر تعليقك ؟!
أقول ، بعد بسم الله الرحمن الرحيم :
من منطلق قول الله تبارك و تعالى : {و اعتصموا بحبل الله جميعاً و لا تَفَرَّقوا} أقدم كلماتي لمن يهمهم أمر بلادي ، و لمن بيدهم أدوات التأثير السياسي في الكويت ، و للقادرين على إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان .
.. لا يخفى على العاقل أن الأوضاع السياسية في الكويت مزرية ، و أن مفهوم الوطنية في خطر ، و أن الإقتصاد مهدد بالتدهور ، و أن سراق الملايين يعيثون في البلاد فساداً ، و أن إنحلال المعايير الأخلاقية يجد له مؤيدين ، و أن الإعلام الفاسد يعلو صوته ، و أن أعداء الدستور يتجمعون !
إن كانت قوى الفساد معلومة ، و رموز الفتنة معروفة ، و تيارات الشر تتحرك بوضح النهار ، فأين هم الآخرون ؟ أين من يقف في الضفة الأخرى ؟ و أين الطرف الثاني في هذه المعركة ؟
فهل من رجل رشيد بينكم ؟ و هل من سواعد تبني ما هُدِم ؟ و هل من إنتفاضة تصلح الأمور ؟ و هل من وقفةِ شجعانٍ بوجه الباطل ؟ و هل من هبةٍ جماهيرية تحمي دستور البلاد و حقوق العباد ؟
صدق أهل الكويت الأولون حين قالوا : (قومٍ تعاونوا ما ذلوا) ! و هي دعوة لأن تقف التيارات السياسية الحرة مع جمعيات النفع العام الإصلاحية مع مواقع الشبكة العنكبوتية المحاربة للفساد مع كتاب الصحف الغير مأجورين و مع كل من تهمه مصلحة هذا الوطن .
لتتوحد تلك التيارات السياسية في مواقفها ، و لتؤازرها جمعيات النفع العام بالحشد و الندوات ، و لتدعمها المواقع الإلكترونية إعلامياً ، و ليكتب أصحاب الأقلام مساندين لهم ، و ليقف معهم الشعب الحر وقفة قوية .
ثم أنقل جزءاً مما قاله قبل أيام عضو مجلس الأمة (1982) عيسى ماجد الشاهين :
( التعاون مع القوى السياسية الصادقة
إن المتتبع لمسيرة الحياة السياسية في الكويت لا يسعه إلا أن يشهد بكل وضوح ثلاث حقائق بارزة هي :
أولا : أن أقوى سلاح لدى قوى الفساد بأنواعه والقوى المناهضة للمشاركة الشعبية والإصلاح والتنمية و تطويرها ، هو تناحر و اختلاف القوى السياسية الشعبية.
ثانيا : أنه لن يكون هناك أي إصلاح أو تغيير في أوضاعنا السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية دون البدء في إحداث القدر الأدنى من التنسيق والتعاون بين عدد من القوى السياسية الشعبية ، (فليس هناك أي قوة سياسية شعبية قادرة لوحدها إحداث التغيير) .
ثالثا : إن أرضية الاتفاق بين القوى السياسية كانت ومازالت شاسعة وواسعة ، وأنها بالإمكان أن توظف وتشغل كافة طاقاتها وإمكاناتها ، كماأن قضايا حماية وتطبيق و تطوير الثوابت الدستورية والشرعية ومقومات المجتمع الكويتي الدستورية والحقوق والحريات الدستورية كفيلة وكافية لاستيعاب و استثمار جهود وطاقات القوى السياسية جميعها ، غير أنها هذه القوى إنشغلت فيما بينها وفي أمور هامشية ومصالح حزبية ضيقة.
ويشهد التاريخ السياسي المنصف لحدس دورها المميز والرائد في محاولات عديدة وحثيثة لتأسيس التعاون والتنسيق بين القوى السياسية.
ويحتاج الوطن اليوم بدرجة أكثر إلحاحا إلى إعادة نشطة لهذا الدور للحركة، خاصة في ضوء احتواء واحتضان الحكم لعدد من القوى السياسية ، استمرارافي سياسة تفتيت قوة ووحدة الشعب الكويتي ، ووضع قواه الفاعلة والحيوية في مواجهة بعضها البعض . كما أن خلافات الأسرة اليوم ساعد على تشرذم قوى المعارضة بين أقطاب وأركان وفروع الأسرة . لذا فإن الساحة السياسية بحاجة اليوم إلى إعادة ترتيب وفرز بين قوى معارضة ذات نوايا إصلاح حقيقي ، وقوى مهادنة للسلطة، و السعي لتشكيل جبهة للقوى الوطنية الصادقة في مواجهة قوى المهادنة ) .
كما تحضرني فقرة جديرة بالإهتمام وردت في بحث صادر عن "معهد كارنيغي» -واشنطن- :
( لم توضح الحكومة الكويتية والأسرة الحاكمة بعد كيف سيتصرفون حيال احتمال نشوء معارضة متماسكة لديها برنامج واضح حول الإصلاح السياسي، ويجوز إن تحاول قيادة الدولة درء الإصلاح بتكتيكات «فرق تسد» التي خدمتها جيدا خلال التسعينات
يعتبر الجمع بين الائتلافات المعارضة في البرلمان مهمة صعبة . لكن الحوافز للقيام بذلك باتت قوية كفاية - ذلك إن قوى المعارضة كافة تعتمد على قيام برلمان فعال وقوي من أجل تحقيق أهدافها - بحيث تبذل هذه الجهود المكثفة لإقامة غالبية معارضة عاملة.
إن أهم عامل في تحديد مسار السياسة في الكويت هو قدرة المجموعات المتباينة جداً على تشكيل معارضة تعمل على أساس أجندة إصلاحية مشتركة . فمكافآت التنسيق الناجح ستكون كبيرة بالفعل لجميع الفئات. لكن الشكوك القائمة بين الحركات عميقة جداً. وخصوصا كما هي الحال في باقي البلدان العربية، فإن العديد من غير الإسلاميين ذوي التاريخ السياسي المعارض يعتبرون إن الحركة الإسلامية عدو أكبر لها من الحكومة نفسها ) .
ختاماً .. أدعو التيارات الإصلاحية لإحسان الظن فيما بينها و العمل على تأجيل نقاط الإختلاف مع التركيز على القضايا المتفق عليها و حصرها و تحديد آلية لتحقيق الأهداف المشتركة بشكل واضح كالتنسيق من أجل عدم تمرير (الخصخصة) بدون تعديلات شدَّدَت على تبنيها عدة جهات معتدلة الطرح لا ترفض الخصخصة كمبدأ لكنها لا تقبل ببيع الكويت و ثروات الشعب ، كما يجب الإتفاق على خطة عمل لمواجهة الهجمة على الدستور بعذر تطويره مع التشديد على تحجيم تلك العناصر التي تهدد الديمقراطية و تنخر في وحدة الصف الكويتي حيث صار رموز الفساد و الفتنة هم الأكثر ظهوراً على الشاشات و في صفحات الجرائد المتواطئة مع (البصّامة) فيما غاب الإصلاحيون و الغيورون على هذه الأرض الطيبة عن المشهد فخلت الساحة من العقلاء !
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق